به نقل از «پول نیوز»

چرایی تضاد منافع کارگران شاغل و بازنشسته ها با کارمندان دولت

تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۹۴۰۱۲

تضاد منافع کارگران با فرادستان و تصمیم‌سازان سابقه‌ی طولانی دارد، درواقع تقریباً همیشه کارگران را از ترمیم‌های معیشتی کنار گذاشته‌اند.

حق بیمه کارگران که بیمه کارگری نیز نامیده می‌شود، برای هر کارگر و کارفرمایی، اهمیت زیادی دارد. بعضی از کارفرمایان سعی می‌کنند تا برای فرار از بیمه کردن و پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی، دلایل واهی زیادی را بیان کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کارگران هم می‌خواهند تا با بیمه شدن در یک شرکت یا کارگاه، حق کمتری بپردازند و از مزایای آن هم بیشتر و بهتر استفاده کنند.

حق بیمه کارگری با کارمندی تفاوتی ندارد و هر دو یک تعریف یکسان دارند. این بیمه، حق بیمه‌ای است که کارفرما به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌کند تا کارگران علاوه بر بیمه شدن در برابر حوادث، از مزایا و خدمات آن استفاده کنند. البته کارفرما تمامی حق بیمه را پرداخت نمی‌کند. ۳۰% از حقوق کارمند یا کارگر باید به بیمه سازمان اجتماعی پرداخت شود. از این ۳۰%، کارفرما باید ۲۳% و کارگر باید ۷% را بپردازند. البته تمامی این ۳۰% را خود کارفرما پرداخت می‌کند؛ اما ۷% آن از حقوق خود کارگر است. همچنین ۳% از این ۲۳% مربوط به بیمه بیکاری است تا کارگر در زمان بیکار شدن بتواند از مزایای آن استفاده کند. حق بیمه کارگری در فیش حقوقی با نام «حق بیمه» ثبت خواهد شد.

لایحه افزایش حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته از مهرماه اجرایی شد؛ دولت و نمایندگان مجلس با سرعت بسیار، حقوق زیرمجموعه‌های خود را برای نیمه‌ی دوم سال حداقل یک میلیون تومان افزایش دادند و این در حالیست که هنوز معوقات مزدی پنج ماه ابتدای سال برای بازنشستگان سایر سطوح کارگری پرداخت نشده است. سوگیری‌های دوپهلو در سیاست‌گذاری‌های مزدی، موضوعی‌ست که نمی‌توان به سادگی از آن گذر کرد.

حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) با انتقاد از بی‌توجهی به معیشت طبقه‌ی کارگر می‌گوید: کارگران و تمام مردم مالیات می‌دهند؛ تضاد منافع کارگران با فرادستان و تصمیم‌سازان سابقه‌ی طولانی دارد، درواقع تقریباً همیشه کارگران را از ترمیم‌های معیشتی کنار گذاشته‌اند.

بحث افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت، بحث مهمی‌ست؛ دولت و مجلس چراغ خاموش طرف مدت یک ماه لایحه‌ای را مصوب کردند و قرار است حقوق این گروه‌ها حدود یک میلیون تومان زیاد شود؛ این درحالیست که هنوز معوقات بازنشستگان کارگری پرداخت نشده و این بازنشستگان چند ماه منتظر دریافت مستمری قانونی بودند؛ این سیاست را چطور تحلیل می‌کنید؟

این تبعیض بحث فقط امروز نیست؛ دولت حدود پنج ماه، حقوق و افزایش حقوق جامعه‌ی بازنشستگان کارگری را گروگان گرفت تا بتواند به آن اهداف مدنظرش در قانون بودجه ۱۴۰۱ تحت عنوان تکلیف متناسب‌سازی حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته جامه‌ی عمل بپوشاند. الان دولت به خواسته‌ی خود رسیده است؛ ما هنوز دست‌مان به افزایش حقوق‌مان نرسیده، برای دولتی‌ها افزایش تازه ترتیب دادند. درست است افزایش مستمری بازنشستگان کارگری در احکام اصلاح شده و در پرداختی‌ها اعمال شده، اما پرداخت معوقه‌ی آن هنوز در هاله‌ای از ابهام و اشکال قرار دارد. مدیرعامل وعده داده از این ماه معوقات همراه مستمری هر ماه پرداخت شود. نکته دیگر اینکه دولت فقط متعهد به خانواده‌ی خودش است و همه‌ی ارکانِ درگیر در مدیریت ستادی و اجرایی کشور در حوزه‌ی دولتی، خانواده‌ی دولت محسوب می‌شوند؛ مجلسی‌ها خانواده‌ی دولت محسوب می‌شوند، قوه قضاییه خانواده‌ی دولت محسوب می‌شود، نیرو‌های مسلح نیز به همین ترتیب؛ بنابراین، چون همه‌ی این‌ها ذینفع هستند، یک هماهنگی و همنوایی در بحث تصمیم گیری‌های مزدی وجود دارد؛ و البته سرعت عمل، از طرح لایحه تا تصویب آن، یک ماه بیشتر نگذشت؛ این سرعت عمل بالا بسیار عجیب است.

دولت از طریق همین اشتراک منافع و همگرایی توانست سرعت عمل را برای پیاده کردن این اهداف ارتقا دهد. دولتی‌ها مثل ما طبقه‌ی کارگر نیستند که شورایعالی کار تصویب کند، هیات دولت نپذیرد یا هیات مدیره سازمان تایید کند، هیات امنا مانع شود. در کشور ما همیشه اینگونه بوده و هنوز هم هست که دولت بیشتر حواسش به خانواده‌ی خودش هست تا سایر گروه‌های اجتماعی. از یک جمعیت ۸۵ میلیون نفری، ۸۰ میلیون نفر عوارض و مالیات به دولت می‌دهند تا دولت کشور را با آن اداره کند. دقیقاً برعکس آنچه که باید باشد که دولت‌ها مردم را اداره کنند و معیشت آن‌ها را پاس دارند و سفره‌ی آن‌ها را رنگین کنند، سال‌هاست این مردم هستند که سفره‌ی دولتمردان و خانواده‌ی دولت و قوای تحت امر دولت را با کار و فعالیت خود و پرداخت مالیات‌های مختلف رنگین می‌کنند. معادله ساده است: مردم مالیات می‌دهند تا دولت بتواند خانواده‌ی معظم خود را اداره کند.

الان طرح‌هایی مثل طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت یا طرح بیمه‌ی کارگران ساختمانی بیش از دو سال است در راهرو‌های مجلس معطل مانده، اما لایحه‌ی افزایش حقوق دولتی‌ها با سرعت نور و با فوریت بالا توسط نمایندگان مصوب می‌شود.

دقیقاً؛ آنچه که به ما کارگران مربوط است، با هزار مانع در مجلس مواجه می‌شود؛ شما بانک رفاه را ببینید؛ این بانک کجایش دولتی هست که می‌خواهند آن را برگردانند به دولت تا دولت در بازار آزاد سهام آن را بفروشد؛ بانک رفاه اموال کارگران است؛ اگر قرار بر ملی‌سازی و واگذاری بانک‌هاست، چرا بانک شهر و اقتصاد نوین و رسالت و ... را ملی نمی‌کنند؛ این بانک‌ها چه فرقی با بانک رفاه دارند جز اینکه سهامداران بانک رفاه ۴۳ میلیون نفر هستند، اما سهامداران آن بانک‌ها تعدادی معدود هستند که با نهاد‌های قدرتمند ارتباط دارند؛ مجلس و دولت هرچه نسخه می‌پیچند به ضرر کارگران و فقراست و موانع متعددی در مسیر منتفع شدن کارگران از قوانین مصوب مجلس به وجود می‌آورند و در نهایت آنچه از زیر تیغ تعدیل‌شان در می‌رود با لابیگری در شورای نگهبان جلویش را می‌گیرند، برای نمونه همین بانک رفاه؛ ما به شورای نگهبان رفتیم و گفتیم کجای قانون گفته اموال مردم را که عمومی و غیردولتی‌ست، ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی ببرید و با تیغ استفساریه و استصوابی مالکیت آن‌ها را از صاحبان اصلی آن بگیرید؛ این در کجای قانون آمده که مال عموم مردم را به نام مردم ملی کنید و بعد دولت به عنوان نماینده مردم آن را به فروش برساند؛ چیزی برای گفتن نداشتند؛ فقط مدام می‌گفتند قانون است، مجلس مصوب کرده و سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ معیار است!

ببینید مشکل ما دوگانه رفتار کردن است؛ برخورد دوگانه‌ی دولت و مجلس ما را آزار می‌دهد وگرنه ما خوشحال هستیم که دولت به کارمندان برسد، چون آن‌ها هم در این جامعه زندگی می‌کنند و تورم برای آن‌ها هم تاثیرگذار است. اما اینکه وقتی به ما کارگران می‌رسد مدام مدعی می‌شوند که افزایش حقوق تورم‌زاست و شوک قیمتی وارد می‌کند، ناعادلانه است. این‌ها نارضایتی به وجود می‌آورد؛ چطور است که افزایش حقوق آن‌ها بار تورمی ندارد، اما چندرغاز افزایش حقوق طبقه‌ی کارگر بار تورمی دارد در حالیکه پرداخت هزینه‌های پنهان تورم و مالیات‌های آشکار و پنهان را ما کارگران از جیب خالی‌مان می‌پردازیم.

در مورد صندوق‌های بازنشستگی نیز این رویکرد تبعیض آمیز برقرار است؛ دولت هنوز ۹۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود را که قرار بوده امسال به سازمان بپردازد، پرداخت نکرده، دورنمای این پرداخت را در ماه‌های باقیمانده تا پایان سال چطور می‌بینید.

دولت برای صندوق‌های تحت پوشش خود بی‌محابا از محل درآمد‌های عمومی کشور هزینه می‌کند، اما به تامین اجتماعی که می‌رسد، دست بخشنده‌ی دولت کوتاه می‌شود! ۹۰ هزار میلیارد تومان باید در سال جاری به سازمان پرداخت می‌شد، امروز در سه‌دوازدهمِ سوم سال هستیم، اما از این ۹۰ هزار میلیارد تومان، یک ریال به سازمان پرداخت نشده. چرا دولت برای صندوق‌های خانواده‌ی خودش از محل درآمد‌های عمومی، از محل مالیات همین طبقه‌ی کارگر، هر ماه تامین منابع می‌کند، ولی برای کارگران با وجود اینکه در متن قانون بودجه‌ی مصوب مجلس آمده، بعد هفت ماه هنوز یک ریال پرداخت نشده است.

این استنکاف از پرداخت، پرداختی که در واقع یک تعهد قانونی بر ذمه‌ی دولت است، چه عواقبی دارد؟

الان قرارداد‌های سازمان تامین اجتماعی با بیمارستان‌ها به هم خورده؛ داروخانه‌ها نسخ پزشکان تامین اجتماعی را به بیماران نمی‌دهند؛ بیمارستان‌های طرف قرارداد بیمه تکمیلی به تعهدات خود عمل نمی‌کنند، چون سازمان نتوانسته بدهی خود به این مراکز را بپردازد، اما چرا نتوانسته، چون مجلس و دولت به تعهدات خود نسبت به سازمان تامین اجتماعی و کارگران مقید نیستند. این طرف هم وقتی ما صدایمان در می‌آید فوری می‌گویند این‌ها با ضد انقلاب همراه شده‌اند و باید کارت قرمز بگیرند! به این دلواپسان می‌گوییم به جای اینکه فوری ما را متهم کنید، بروید و یقه‌ی دولت را بگیرید که به هیچ یک از تعهدات خود در قبال طبقه‌ی کارگر پایبند نیست؛ چرا سورنا را از سر گشاد آن می‌نوازید؟! در مورد بانک رفاه و مساله بدهی‌های دولت هم قضیه به همین ترتیب است؛ صدای ما را نمی‌شنوند.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: کارگر کارمند دولت حق بیمه سازمان تامین اجتماعی بازنشستگان خانواده ی دولت تامین اجتماعی طبقه ی کارگر پرداخت نشده افزایش حقوق بانک رفاه حق بیمه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۹۴۰۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اختصاص شعبه ویژه حل اختلاف کارگران و کارفرمایان در گلستان

ایسنا/گلستان رئیس کل دادگستری گلستان گفت: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می یابد  تا افراد به جای مراجعه به محاکم، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.

حیدر آسیابی ظهر شنبه هشتم اردیبهشت در نشست مشترک مسئولان قضایی گلستان با جامعه کارگری و کارفرمایی استان از تلاش دستگاه قضایی استان برای پیگیری و حل مشکلات حوزه کارگری در استان خبر داد.

وی گفت: رکن اصلی اقتصاد کشور و رزمندگان جنگ اقتصادی ، کارگران هستند و تلاش ما در دادگستری استان بر پیگیری مشکلات این قشر و حل آن است.

رئیس کل دادگستری گلستان با تاکید بر این که تنظیم قراردادهای خاص و تحمیلی به کارگران از نظر قانونی اعتبار نداشته و خلاف قانون است گفت: اگر  کارگران نسبت به این نوع قراردادها معترض باشند می توانند شکایت کنند.

وی از اختصاص وکلای معاضدتی برای کارگران هم خبر داد و گفت: برای کارگرانی که نیاز به مشاوره حقوقی  یا وکیل در پرونده‌های خود دارند نیز در رایزنی با کانوی وکلای  قوه قضاییه، سهمیه ویژه برای وکلای معاضدتی در نظر گرفته خواهد شد.

آسیابی افزود: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می یابد تا افراد به جای مراجعه به محاکم ،  اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.

رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به این که رویکرد ما در دستگاه قضایی استان بر پایه حمایت از واحدهای تولیدی است، افزود: این رویکرد هم حمایت از کارفرما و هم حمایت از کارگر است که در نتیجه آن فقط در سال گذشته ۱۱۰ واحد تولیدی یا احیا شدند یا از تعطیلی و ورشکستگی آنها جلوگیری شد.

وی ادامه داد: حفظ حدود ۳ هزار فرصت شغلی نتیجه احیای این واحدها بود و اگر امروز به اذعان مسئولان اداره کل کاهش ۱۵ درصدی بیمه بیکاری در سال گذشته داشتیم  به علت رونق این واحدها و افزایش ظرفیت تولید در استان بود.

وی گفت: هدف جلسه امروز تعامل بین بخشی بین متولیان اجرایی بخش خصوصی در کنار سایر نهادهای مثل شورای گفتگوی بخش خصوصی، ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد رفع موانع تولید در استان بود تا با استفاده از ظرفیت همگرایی دستگاه قضایی برای حل مشکلات کارگران تلاش شود.

رئیس کل دادگستری گلستان با بیان این که حقوق کارگر فقط دستمزد نیست، افزود: امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بیمه سلامت، حفاظت و ایمنی محیط های کارگری و بازنشستگی هم شامل حقوق کارگر است و قانون برای تضمین این حقوق ضمانت اجرایی دارد.

وی خاطرنشان کرد: کارگران باید برای به روز کردن مهارت های خود آموزش های فنی و حرفه ای را جدی‌تر بگرند.

وی گفت: قوانین کار برای رعایت تعادل بین کارفرما و کارگر و تامین حقوق کارگران وضع شده است که مهم ترین ویژگی آن حمایتی بودن این قانون و بیشتر بر پایه تامین حقوق کارگران است.

حسینعلی خواجه مظفری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم در این نشست با قدردانی از نگاه دادگستری استان برای ورود به موضوع مشکلات کارگران گفت: ۱۸۸ هزار نفر کارگر بیمه شده در استان در ۴۳ هزار کارگاه کار می کنند.

وی ادامه داد: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده  الان به ۱۶ روز رسیده است که رتبه سوم کشور را داریم.

این مقام مسئول با اشاره به کاهش ۱۵ درصدی تعداد افرادی که در استان  بیمه بیکاری دریافت می‌کنند، افزود: تنها استان کشور هستیم که با سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری مواجهیم و به معنای کاهش اخراج کارگران است که نتیجه اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دستگاه های اجرایی برای کمک به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی است.

به گزارش ایسنا، بیمه کارگران ساختمانی ، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه های بالای ۵۰ نفر، تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در هیئت های حل اختلاف و مراجع قانونی، به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز،  قراردادهای چندماهه و تحمیلی از جمله مواردی بود که در جلسه امروز از سوی نمایندگان کارگری مطرح شد.

انتهای پیام